شبکه های اجتماعی ؛ قوه ی چهارم کشور؟

 

ماجرای فرزاد حسنی و زرشک اش ، ماجرای فیش های حقوق مدیران بیمه ، انتخابات 94 ، ماجرای سربازی که چتر پسر فال فروش شد و ...

 

این ماجراها با همه ی تفاوت هایشان و بی ربط بودنشان به هم وجه مشترکی با یکدیگر دارند و آن اثر گذاری فوق العاده ی شبکه های اجتماعی بر آن هاست. شاید اگر از شبکه های اجتماعی خبری نبود نه از عذرخواهی و توضیح حسنی خبری بود ، نه کسی از حقوقهای نجومی حضرات بیمه ای با خبر می شد ، نه جریان اصلاحات بعد از رد صلاحیت های گسترده ی شورای نگهبان شانسی برای موفقیت در انتخابات94 داشت ، نه استوار سعید اسماعیلی مورد تقدیر واقع می شد.

 

این روزها آنان که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند دیگر یک قشرِ خاصِ به قول برخی "از ونک به بالا" نیستند. اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر وقایع  با سرعتی تصاعدی زیاد می شود و این اثرگذاری فوق العاده تاثیرات شگرفی بر مدل رابطه ی "ملت – دولت" (دولت به معنای حاکمیت "state") در جامعه ی ایرانی خواهد گذاشت. تاثیراتی که در این مثال ها به وضوح نشانه های آن روشن است :

حسنی سال هاست با همین ادبیات (به سلیقه ی من ناپسند) و همین مدل رفتاری اجرا می کند ، برخی مدیران محترم در حوزه های مختلف بواسطه ی اقتصاد به شدت نفتی و غیر شفاف کشور در همه ی سال ها به طرق به ظاهر قانونی حقوق هایی نجومی را بین خود تقسیم می کردند ، در انتخابات مجالس هفتم و هشتم و نهم هم شاهد سدِ رد صلاحیت های شورای نگهبان نسبت به جریان اصلاحات بوده ایم ، در هر روز می شود فداکاری های سربازان و دیگر اقشار را در سطح جامعه دید اما چه می شود که در این "دوران تازه" آن مجری و تهیه کننده اش خود را موظف به توضیح می بینند ، آن مدیر ارشد استعفا می دهد ، آن جریان سیاسی بواسطه ی یک "تکرار می کنم" که بوسیله ی شبکه های اجتماعی دست به دست شد به موفقیت می رسد ، پلیس برای آن سرباز تقدیر نامه می فرستد و او را گرامی می دارد و ...؟ آیا این ها جز به مدد شبکه های اجتماعی حاصل شده است؟

روزگار ما روزگار "هر فرد یک رسانه" است و در چنین روزگاری خرد حکم می کند که این پدیده را بشناسیم و مدل جدید رابطه ی "ملت – دولت" را جدی بگیریم.

 شاید در آینده شبکه های اجتماعی قوه ی چهارم نظام سیاسی باشند. قوه ای که اثرگذاری اش از هر نهاد و قوه و مقامی بالاتر خواهد بود.

لستر سیتی ، استقلال خوزستان ، جنگ نرم و چند داستان دیگر.

هر دو در شهری با فاصله از پایتخت بودند ، هر دو تیمی دسته دویی و بسیار کوچک محسوب می شدند ، یکی که رسما از دسته ی پایین تر آمده بود و آن یکی هم در پلی آف شانس آورد و سقوط نکرد ، هر دو پر بودند از جوانان بی نام و نشانی که فوتبالی ها هم صدی نودشان را نمی شناختند.

هر دو بی سر و صدا شروع کردند ، ادامه دادند و قهرمان شدند. یکی قهرمان شگفتی ساز انگلستان ، یکی قهرمان شگفتی ساز ایران.

ربط این ماجرا به جنگ نرم چیست؟ ظاهرش بی ربط است اما از زاویه ای دیگر مرتبط ترین بحث هاست در این حوزه. از معضلات فعالیت در حوزه ی جنگ نرم نا امیدی است. نا امید شدن از تغییر و اصلاح شرایط. (اینکه این تغییر و اصلاح چه سمت و سویی داشته باشد در این جا محل بحث نیست و طبیعتا هر کس با اندیشه و سلیقه ی خود یک سمت وسویی را انتخاب می کند برای انجام وظیفه اش).

نا امید می شویم از اینکه مثلا از مرکز دوریم و صدایمان را کسی نمی شنود یا مثلا حوزه ی اثرگذاریمان بسیار کوچک است یا مثلا بی نام و نشانیم و فعالیتمان بی تاثیر است. شاید همه ی این ها هم عین واقعیت باشد اما می شود این نشانه های دنیای فوتبال را دید و بی سر و صدا شروع کرد ، ادامه داد و قهرمان شد ؛ یک قهرمان شگفت انگیز.

  این بیان رهبری نظام می تواند حسن ختام خوبی باشد برای این چند خط :  

"در جمهوری اسلامی هر جا که قرار گرفته اید ، همان جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه ی کارها به شما متوجه است"

مفاسد اقتصادی از زاویه ای دیگر .

فاضل خداداد ، شهرام جزایری ، امیرمنصور آریا، بابک زنجانی ، محمود خاوری، مهدی هاشمی، محمدرضا رحیمی، حمید بقایی، پرونده پتروپارس ، پرونده ی کرسنت و ...

همواره جریانات سیاسی با این کلکسیون پرونده های مفاسد اقتصادی بازی می کنند. جریان اصلاحات چند تا از این پرونده ها را مانند چماق بر سر جریان رقیبش می کوبد ، جریان اصولگرا هم چند تای دیگرش را. "جوانان انقلابی عدالتخواه" هم نوک پیکان اعتراضشاران به سمت دستگاه قضا می برند و معتقدند پشت همه ی این پرونده ها هاشمی است و قوه قضاییه باید با او برخورد کند. به خیالشان دارند درباره ی "پدر خوانده" حرف می زنند. منتقدان نظام هم نقدشان بیش از آنکه متوجه اصل پرونده ها باشد به دنبال کشف پشت صحنه ی آن ها هستند. مخالفان نظام هم همین نیمه خالی لیوان را به دیگران نشان می دهند و می گویند این هم نظام مقدسشان با این همه پرونده ی فساد.

بیاییم یک بار از این بازی های کودکانه دور شویم و این پرونده ها را از زاویه ای دیگر بنگریم. طبیعتا این مفسدان اقتصادی و امثال آن ها دچار ضعف های اخلاقی بوده اند برای ارتکاب این فسادها اما دلیل مهمتری هم در وقوع این مفاسد اقتصادی وجود دارد، یک دلیل ساختار : اقتصادِ غیر شفافِ به شدت نفتی.

اگر یک سیستم اقتصادی شفاف نباشد و نظارت را هم پس بزند در ذات خودش موجد فساد خواهد بود. اگر "سلمان" ها و "ابوذر" ها را هم در چنین سیستمی قرار دهیم آن سیستم اقتصادی ِ غیر شفافِ گریزان از نظارت آن ها را به سمت فساد می کشاند. غیر شفاف بودن اقتصاد ایران و نظارت گریزی فعالان اقتصادی از دلایل وقوع مفاسد اقتصادی است.

اگر یک سیستم اقتصادی ، نفتی باشد افراد حاضر در آن سیستم همه تلاش های قانونی و غیر قانونی را خواهند کرد تا خود را به آن منبع مرکزی برسانند و چند صباحی خود را سیراب کنند. این تلاش عجیب و غریب برای رساندن خود به آن مبنع ناشی از نفتی بودن شدید همه ی امور در کشورمان است که از دلایل وقوع مفاسد اقتصادی است.

و ما در ایران با این هر دو به شکل همزمان مواجه ایم.

اما راه حل چیست؟

برای مورد اول عزمی جدی نیاز است یبن همه ی ارکان حاکمیت. اینکه بعنوان مثال کنایه گویی رییس یک قوه در باب شفافیت و نظارت به یکباره سر و صداهایی را بوجود بیاورد نشان می دهد که بر خلاف سخنرانی های بسیار از آن عزم جدی در این زمینه خبری نیست و فاصله ای زیاد با آن داریم.

برای مورد دوم کار سخت تر هم هست. برای رهایی از این اقتصاد نفتی راه حل بلند مدت خصوصی سازی و رفتن به سمت اقتصاد بازار آزاد است اما راه حل کوتاه مدت و میان مدتش این است که حضرات دولتی اتکای بودجه جاری به پول مفت نفت را به مرور صفر کنند.

برای این کار دو راه پیش روی دولت است که باید به شکل همزمان این هر دو انجام شود : افزایش سهم مالیات در بودجه و توسعه ی گردشگری.

برای مورد اول نیاز به بهبود بیش از پیش فضای کسب و کار داریم تا با افزایش سودآوری بخش خصوصی میزان مالیات دریافتی هم افزایش یابد. نکته ی مهم دیگر این است که باید همه ی نهادها وسازمان هایی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند مشمول مالیات شوند و این طور نباشد که تازه بعد از چهل سال بعنوان مثال آستان قدس رضوی که هلدینگ اقتصادی بسیار عظیمی است موظف به پرداخت مالیات شود.

برای مورد دوم علاوه بر افزایش امکانات سخت افزاری احتیاج به نوعی تغییر نگاه به موضوع گردشگری و گردشگران خارجی داریم و این تغییر نگاه که بخش نرم افزاری این ماجراست موضوعی است که از آن غفلت شده است.  

وقتی آقای وزیر "جو گیر" می شود.

از همان لحظه ای که وزیر صنعت بر خلاف رویه ی معمول افرادی که در دیدارهای رهبری در جایگاه مسئولان می نشینند هم

صدا با آنان که به این دیدار دعوت شده بودند شعار "مرگ بر امریکا" سر داد می شد حدس زد که حاصل این "جو گیر" شدن، خیر نخواهد بود. وزیر قصه ی ما که عده ای به طعنه 

او را "پدر بزرگ کابینه" می نامند آنقدر "جو گیر" شد که مجوزی را که همه ی کارهایش مطابق قانون و مقررات بود را لغو کرد.

ماجرا از آن جا شروع شد که یکی از شرکت های وارد کننده ی خودرو، از کشوری ثالث تعدادی خودرو

شورولت 

 را وارد کشور می کند. ورود این نوع از خودرو طبق هیچ قانونی ممنوع نیست. رهبری نظام در بیانات اخیرشان بر اساس "شنیده ها" اشاره ای به این موضوع کرده و از اینکه خودروی امریکایی به کشور وارد شده ابراز دلواپسی می کنند. سخنشان هم سخن متینی بود که ورود خودرویی که در خود امریکا هم بواسطه ی مصرف سوخت بالایش چندان مشتری ندارد نمی تواند منطقی باشد. اما سوال اینجاست که آیا دولت می تواند یک شرکت بخش خصوصی را که خلاف قانونی مرتکب نشده به صرف اینکه کارش از نظر حاکمیت منطقی نیست لغو مجوز کند؟

 

ممکن است عده ای بگویند نفس کلام و نظر رهبری حکم قانون را دارد.البته این سخن خلاف فتوای رهبری است لکن فرض را بر درستی آن می گذاریم. با چنین فرضی هم باز این سوال مطرح است که آیا آن شرکت وارد کننده ی خودرو باید علم غیب داشته باشد و بداند که ممکن است در آینده رهبری معظم چنین نظری را بیان کنند؟ !

 

راه حل درست این بود که وزارت صنعت به کارشناسانش ماموریت می داد تا هزینه – فایده ی واردات این مدل خودرو برای کشور را بررسی کنند. اگر آن گروه کارشناسی به این نتیجه رسید که باید از واردات این نوع خودرو جلوگیری شود دولت دستور العمل لازم را صادر می کرد و بعد از صدور این دستورالعمل این ممنوعیت اعمال می شد، آن هم برای شرکت هایی که بعد از آن قصد چنین کاری را دارند نه این که شرکتی را که با رعایت مقررات دست به واردات این نوع از خودرو زده است و برای فروشش برنامه ریزی کرده را بواسطه ی "جو گیر" شدن وزیر محترم نقره داغ کنند.   

آقای هاشمی شما مقصرید.

دکتر سارا شریعتی چند روز پیش در یک سخنرانی پیرامون "سید قطب" گفته بود : "اندیشه ی سید قطب تحت شرایطی رادیکالیزه می شود در حالی که از ابتدا چنین نبوده است"

اگر به تعمیم چنین نگاهی معتقد باشیم و رادیکالیزه شدن اندیشه را "تحت شرایط" بدانیم این سوال پیش می آید که اقلیت تندرو در دو جریان عمده ی سیاسی کشور تحت چه شرایطی به این مدل از رفتار و گفتار روی آورده اند؟

برای پاسخ به این پرسش در خصوص اقلیت تندرو ذیل جریان اصلاحات کار سختی پیش رو نداریم و فقط کافی است با چشمانی باز عملکرد حاکمیت  را از ابتدای انقلاب با آنان مد نظر قرار دهیم آنگاه خواهیم دید که مقصر بوجود آمدن شرایطی برای انتخاب این روش و منش تندروانه از جانب آن ها محدودیت های شدیدی بوده که نظام از سالها پیش برایشان بوجود آورده است. محدودیت هایی که در شرایط حاضر هم همچنان ادامه دارد و هر روز مثال هایی از آن را شاهدیم.

اما چه کسانی شرایطی ایجاد کردند که در جریان اصولگرا هم اقلیتی بوجود بیاید که تندروی را در دستور کار خود قرار دهند؟ اگر به نوع رفتار هاشمی و دولتش با منتقدان نگاهی بیندازیم خواهیم دید که آن کسی که با محدودیت هایی شدید علیه منتقدان دولتش زمینه را برای انتخاب تندروی توسط آن ها فراهم کرده شخص هاشمی است. اگر او پاسخ منتقدان دولتش را با بگیر و ببند و دعوتشان به سکوت نمی داد شاید اقلیتی تندرو در جریان اصولگرا بوجود نمی آمد.

"انقلابی" کیست؟

یکی از واژگان پر تکرار در بیانات رهبری نظام طی چند سال اخیر "انقلابی" است. این تکرار ممکن است ناشی از دلواپسی برای کمرنگ شدن این وجه از نظام یا برای کمرنگ کردن دوگانه ی "اعتدال – افراط" یا هر دلیل دیگری باشد. غرض از نوشتن این چند خط طرح سوالاتی است به نیت آنکه جزییات و مصادیق این واژه روشن شود تا به سرنوشت واژگان دستمالی شده ای مثل "عدالت" ، "آزادی" ، "فتنه" ، "بصیرت" دچار نشود.

1-      آن کسانی که بعد از تایید یک انتخابات بواسطه ی حکم رهبری سکوت می کنند "انقلابی" اند یا آن کسانی که به حکم رهبری نظام تا قبل از علنی شدنش بی توجه اند؟

2-      آن کسانی که به سفارت یک کشور حمله می کنند و دیگرانی که از این عمل حمایت کرده یا سعی در توجیه آن دارند "انقلابی" اند یا آن کسانی که این عمل را تقبیح می کنند و خواهان مجازات سریع عاملان و آمران آن هستند؟

3-      آن کسانی که "جنایت" کهریزک و کوی دانشگاه و ... را سبب شده اند "انقلابی" اند یا آنان که این اقدامات را محکوم و با قربانیان و آسیب دیدگان همدردی کردند و پیگیر مجازات مسببان این جور وقایع هستند؟

4-      آن کسانی که با تمام امکانات مادی و معنوی شان سعی در بزرگنمایی "اختلاف نظرهای طبیعی" بین سران نظام هستند "انقلابی" اند یا آنان که به دنبال وحدت هستند؟

5-      آن کسانی که خادمی از خادمان این نظام و انقلاب را که بین اکثریت از محبوبیت بالایی برخوردار است ممنوع التصویر و ممنوع الخبر کرده اند "انقلابی" اند یا آن کسانی که این رفتار را غیر منصفانه می دانند و به آن معترضند؟

6-      آن کسانی که بدترین وضعیت اقتصادی در کشور را بوجود آوردند در حوزه ی اقتصاد "انقلابی" عمل کرده اند یا آنان که سعی در بهبود ویرانه ای که در این حوزه تحویل گرفته اند دارند؟

7-      آن کسانی که پشت تریبون های امن مشغول شعار دادن و هزینه تراشی برای کشورهستند "انقلابی" اند یا آن کسانی که پشت میز مذاکره "در برابر حرف زور طرف مقابل خوب ایستادگی کرده اند" و سعی در احقاق حقوق ملت دارند؟

8-      آن کسانی که نامشان لرزه بر اندام اهالی فرهنگ و اندیشه می اندازد "انقلابی" اند یا آن کسانی که تمام تلاششان را برای بسط و گسترش "آزادی" بعنوان یکی از آرمان های انقلاب بکار برده اند؟

9-      آن کسانی که در هر انتخابات با رد صلاحیت های  گسترده چهره ی کشور را در سطح جهان مشوه می کنند و باعث تنش در کشور می شوند "انقلابی" اند یا آنان که به چنین رفتارهایی معترضند؟

10-   آن کسانی "اخباری" وار خواهان تایید و تکرار بی چون و چرای رفتار و گفتار و اعمال رهبری نظام هستند "انقلابی" اند یا آنان که دیگران را به تعقل و توجه به "ما قال" فرا می خوانند؟

11-  آن کسانی که رسانه ای که قرار بود "ملی" باشد را ملک طلق خود می دانند "انقلابی" اند یا آنان که از وضعیت این رسانه متاسف اند و خواهان اصلاح آن؟

12-   آن کسانی که تهمت و دروغ را چاشنی "دلواپسی" هایشان کرده اند "انقلابی" اند یا آنان که دعوت به اخلاق و انصاف می کنند؟

13-   آن کسانی که خواهان باز کردن زخم های گذشته و تکرار افتراق های سال های قبل هستند "انقلابی" اند یا آنان که مصلحت را در وحدت و انسجام داخلی می بینند؟

14-   آن کسانی که "انقلابی" نیستند چه هستند؟ و نوع مواجهه با آنان باید چگونه باشد؟