وقتی آقای وزیر "جو گیر" می شود.
از همان لحظه ای که وزیر
صنعت بر خلاف رویه ی معمول افرادی که در دیدارهای رهبری در جایگاه مسئولان می
نشینند هم
صدا با آنان که به این دیدار دعوت شده بودند شعار "مرگ بر امریکا" سر داد می شد حدس زد که حاصل این "جو گیر" شدن، خیر نخواهد بود. وزیر قصه ی ما که عده ای به طعنه
او را "پدر بزرگ کابینه" می نامند آنقدر "جو گیر" شد که مجوزی را که همه ی کارهایش مطابق قانون و مقررات بود را لغو کرد.
ماجرا از آن جا شروع شد که یکی از شرکت های وارد کننده ی خودرو، از کشوری ثالث تعدادی خودرو
را وارد کشور می کند. ورود این نوع از خودرو طبق هیچ قانونی ممنوع نیست. رهبری نظام در بیانات اخیرشان بر اساس "شنیده ها" اشاره ای به این موضوع کرده و از اینکه خودروی امریکایی به کشور وارد شده ابراز دلواپسی می کنند. سخنشان هم سخن متینی بود که ورود خودرویی که در خود امریکا هم بواسطه ی مصرف سوخت بالایش چندان مشتری ندارد نمی تواند منطقی باشد. اما سوال اینجاست که آیا دولت می تواند یک شرکت بخش خصوصی را که خلاف قانونی مرتکب نشده به صرف اینکه کارش از نظر حاکمیت منطقی نیست لغو مجوز کند؟
ممکن است عده ای بگویند نفس کلام و نظر رهبری حکم قانون را دارد.البته این سخن خلاف فتوای رهبری است لکن فرض را بر درستی آن می گذاریم. با چنین فرضی هم باز این سوال مطرح است که آیا آن شرکت وارد کننده ی خودرو باید علم غیب داشته باشد و بداند که ممکن است در آینده رهبری معظم چنین نظری را بیان کنند؟ !
راه حل درست این بود که وزارت صنعت به کارشناسانش ماموریت می داد تا هزینه – فایده ی واردات این مدل خودرو برای کشور را بررسی کنند. اگر آن گروه کارشناسی به این نتیجه رسید که باید از واردات این نوع خودرو جلوگیری شود دولت دستور العمل لازم را صادر می کرد و بعد از صدور این دستورالعمل این ممنوعیت اعمال می شد، آن هم برای شرکت هایی که بعد از آن قصد چنین کاری را دارند نه این که شرکتی را که با رعایت مقررات دست به واردات این نوع از خودرو زده است و برای فروشش برنامه ریزی کرده را بواسطه ی "جو گیر" شدن وزیر محترم نقره داغ کنند.
اهلی