آنچه از سانسور بدتر است.
در چند هفته ی اخیر با دو ماجرای نجومی روبرو شدیم یکی در شهرداری تهران و یکی هم در دولت (و کیست که نداند که از این جنس منجمان در جاهای دیگر هم هستند؟). مقایسه ی این دو ماجرا با هم درس های بسیاری را به همه می دهد.
یکی از موضوعاتی که در چنین مقایسه ای با آن مواجه می شویم رفتار دوگانه در قبال رسانه هاست. در هر دوی این ها موضوعی که هنوز غیرقانونی بودنش اثبات نشده بود از رسانه ای منتشر شد و مانند گلوله ی برف به تدریج بزرگ و بزرگتر شد تا تبدیل به یک شبهِ بجران گردید. در موضوع مرتبط با دولت ، مقامات دولتی از رسانه های افشاگر تشکر کردند و دیگران هم رسانه ای را بواسطه ی پرداختن به این مسئله دچار محدودیت نکردند اما در موضوع نجومی های شهرداری تهران ماجرا جور دیگری شد. اینجا دیگر نه تنها خبری از تشکر مسئولان مرتبط با این موضوع نبود بلکه کار به تهدید و ارجاع به دستگاه قضا کشید و در نهایت رسانه های افشاگر دچا محدودیت گشتند و از دسترس خارج شدند.
طبیعتا چنین برخوردی با این قبیل رسانه ها خبر بسیار خوشی برای افرادی است که غرق در فساد اقتصادی اند زیرا بدون چشم ناظر رسانه ها و ترسو شدن فعالان رسانه ای دست آن ها برای ادامه ی غارتگری هایشان باز می شود. اما آنچه از این سانسور بدتر و تلخ تر است استاندارد دوگانه و تبعیض است. اینکه دو رسانه در دو ماجرای مشابه با هم رفتاری یکسان انجام می دهند اما اولی به کار خود ادامه می دهد و دومی دچار مشکل می شود نشان می دهد "یک جای کارمان می لنگد"
چنین اتفاقاتی است که هر فردی را به همان نتیجه ای می رساند که رییس جمهور روحانی مدتی پیش در یک سخنرانی گفته بود که "برخی رسانه ها مصونیت آهنین دارند". آرزومند تجدید نظر در نوع مواجه شدن با رسانه ها و شفاف سازی مسئولان مربوطه درباره ی این استاندارد دوگانه هستیم.
