به بهانه ی صحبت های علی جنتی در صداوسیما

 

از همان ماه های ابتدایی آغاز به کار دولت گروهی از چهره های اصلاح طلب حامی دولت روحانی معتقد به تغییر در تیم اقتصادی دولت بودند و این خواسته شان را با زبان های مختلف به گوش دولتمردان می رساندند ، تکرار این خواسته همچنان هم ادامه دارد و دقیقا مشخص نیست که تیم اقتصادی دولت باید چه می کرد که رضایت این عده را جلب کند؟ ! طبیعتا کاهش تورم از 40 درصد به 8/5 درصد و افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 7 درصد به مثبت 4/5 درصد و مثبت شدن تراز تجاری کشور بعد از چند دهه و ... از شانس و اقبال بلند روحانی و یارانش نبوده است و همین تیم اقتصادی با برنامه ریزی هایش باعث چنین وقایع مبارکی شده است.

 

گروهی دیگر از اصلاح طلبان حامی روحانی خواهان تغییر در وزارت کشور هستند و معتقدند این وزارتخانه با انتصاب هایش در سطح استان ها چندان با وعده های روحانی هماهنگ نیست. با بررسی عملکرد وزارت کشور در این سه سال می بینیم که این حرف چندان هم بی راه نیست و عملکرد رحمانی فضلی و تیم همراهش با وعده های روحانی و انتظارات مردم فاصله ای دارد اما برای تغییر در کابینه الویت مهم تری وجود دارد.

 

آنان که صحبت های علی جنتی در حضور اخیرش در صداوسیما را شنیده اند احتمالا این الویت مهمتر برای تغییر در کابینه را با بند بند وجودشان احساس کرده اند. اگر کسی بی خبر از همه جا به صحبت های وزیر ارشاد در گفتگوی ویژه خبری گوش می کرد ممکن بود فکر کند هنوز دولت احمدی نژاد بر سر کار است و جناب جنتی هم وزیر آن دولت است. اگر قرار بر تغییر در کابینه باشد حتما تغییر وزیر ارشادِ ناهماهنگ با وعده ها و سیاست های فرهنگی روحانی بیش از وزیر کشور و تیم اقتصادی الویت دارد ، اما چون فرهنگ همیشه در حاشیه است و برای حضرات فعال در دنیای سیاست ذیل سیاست تعریف می شود کسی حواسش به این ساز ناکوک زدن های آقای وزیر نیست.

 

اگر کمی با فاصله به این ماجرا نگاه کنیم خواهیم دید که جناب جنتی هم چندان مقصر نیست و مشکل، بزرگتر از این حرف هاست. مسئله ی اساسی شکافی است که بین دیدگاه های فرهنگی روحانی با دیدگاه های سایر نهاد های موازی عرصه ی فرهنگ وجود دارد.شکافی که با رفتار و گفتار "کج دار و مریز" آقای رییس جمهور هم نمی شود پنهانش کرد و بهتر است که یکبار برای همیشه تکلیف این موضوع روشن شود که دولت مکلف به اجرای وعده هایی است که اکثریت به آن رای داده اند یا باید دستورات و مصوبات نهادهای موازی دیگر را اجرا کند؟