دولت روحانی و اقتصاد مقاومتی.(بخش دوم)

4- دیگر نکته ای که در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است "استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها" برای "افزایش تولید، اشتغال، کاهش شدت مصرف انرژی، ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی" است. دولت در زمینه ی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شدت ترسو و کند عمل می کند. البته نسبت به دولت سابق این قانون بهتر اجرا شده است و نوع اجرا به قانون نزدیک تر است لکن با این گونه اصلاحات لاک پشتی نمی شود به اهداف آن رسید. دولت روحانی باید با مردم صریح باشد و بگوید که طبق قانون این پرداخت نقدی فقط و فقط حق آنانی است که نیازمند دریافت آن هستند نه همه ی مردم. و باقی مانده ی این منابع باید صرف اموری شود که نتیجه اش افزایش تولید ، بهبود اشتغال ، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تحقق عدالت اجتماعی گردد و این موضوعات جز با حذف گسترده ی غیرنیازمندان به دریافت یارانه رخ نمی دهد. ذکر این نکته ضروری است که در همین دو سه سال اخیر با اصلاحات جزیی در اجرای این قانون دولت توانسته است با اجرای طرح تحول سلامت ، بیمه ی همگانی و همچنین توزیع فصلی سبد کالا "شاخص های عدالت اجتماعی" را ارتقاء بخشد اما برای افزایش تولید ، بهبود اشتغال و کاهش شدت مصرف انرژی احتیاج به اصلاحاتی سریع تر و گسترده تر در نحوه ی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها احساس می شود.

5- "تامین امنیت غذا" و توجه به بخش کشاورزی از دیگر موارد در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. امنیت غذایی را می توانیم با نگاهی به تراز تجاری (تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات) بخش کشاورزی بسنجیم. جایی که در این سه سال از منفی 8/1 میلیارد دلار به منفی 3/4 میلیارد دلار رسیده است. از دیگر نقاط امیدوار کننده در بخش کشاورزی نزدیک بودن دوباره ی زمان خودکفایی ایران در گندم است. بطوریکه در سال 94 ،8/5 میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده و این رقم در سال 95 به 10میلیون تن خواهد رسید که معنای دیگرش خودکفایی دوباره در گندم خواهد بود. نرخ رشد کشاورزی هم بالاترین نرخ رشد در همه ی بخش ها بوده است و در سال 94 که نرخ رشد کل مثبت یک درصد را نشان می داد در بخش کشاورزی نرخ رشد نسبتا مناسب مثبت 5/4 را تجربه کرده ایم.

6- "ایجاد ثبات در اقتصاد ملی" از دیگر موارد ابلاغی در سیاست های اقتصاد مقاومتی است. عملکرد دولت روحانی در حوزه ی ثبات در اقتصاد ملی را می توانیم در ثباتی که در دو بازار سکه و ارز بوجود آمده مشاهده کنیم. دو بازاری که قبل از این دولت دچار بی ثباتی مطلق بود و قیمت ها ساعتی بالا می رفت و حالا دچار چنان ثباتی شده است که بعید است حتی مخالفان جدی دولت هم آن را نتوانند ببینند. از دیگر معیارهای سنجش ثبات در اقتصاد ملی می توان به نرخ تورم اشاره کرد که از حدود 40 درصد به 9/5 درصد رسیده است.

7- "حمایت از صادرات" نکته ی دیگری است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. برای آنکه این موضوع را در هر دولتی بسنجیم می توانیم به تراز تجاری بنگریم . معیاری که برایمان میزان صادرات و واردات و نسبت این ها با هم را روشن می سازد. تراز تجاری کشور برای اولین بار در چند دهه ی اخیر مثبت شده است و این موفقیت بزرگ به خودی خود نشانگر این نکته خواهد بود که حمایت از صادرات در این دولت چگونه بوده است.

ادامه دارد ...