دولت روحانی و اقتصاد مقاومتی.

از اصطلاحات پر کاربرد در ادبیات سیاسی – اقتصادی در سال های اخیر "اقتصاد مقاومتی" بوده است. مفهومی که با افزایش فشار تحریم ها در سالهای 90-91 وارد ادبیات مسئولان شد و در اواخر سال 92 هم بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جدی تر از گذشته وارد فاز اجرایی گردید.

کسر قابل توجهی از منتقدان دولت روحانی در سنجش عملکرد دولت در این حوزه از دو زاویه وارد می شوند. گروهی بواسطه ی جناحی دیدن موضوع بدون توجه به عملکردها مدعی اند که "یک قدم هم برداشته نشده است" و گروهی دیگر هم معتقدند که چون تیم اقتصادی دولت به فلان مدل اقتصادی اعتقاد دارد و آن مدل هم از نظر این گروه منتج به تحقق اقتصاد مقاومتی نمی شود پس عملکرد دولت هر چه باشد در راستای مقاوم سازی اقتصاد ملی نیست.

در نوشته ی پیش رو سعی شده است که عملکرد دولت روحانی را بدون توجه به سیاست بازی های مرسوم و با نگاهی به آمار و ارقام رسمی بسنجیم:

1-   برای "فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور" و هم چنین "به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی" بعنوان موضوعاتی که در بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است دولت باید سه کار را در اولویت برنامه های خود قرار دهد : 1- تقویت اتحاد و انسجام داخلی و اقدام مشترک ملی ، 2-  اعتماد سازی برای  طبقه ی نخبگانی جامعه برای فعال سازی کلیه سرمایه های انسانی و علمی کشور، 3- مشورت مستمر با بخش خصوصی برای حداکثر سازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی.

وقتی عملکرد دولت روحانی را با دولت سابق در دو موضوع اتحاد ملی و اعتمادسازی برای نخبگان بعنوان "سرمایه های انسانی و علمی کشور" مقایسه می کنیم تفاوت نگاه کاملا آشکار است. در خصوص مشورت مستمر با بخش خصوصی هم می توان به جلسات هفتگی مسئولان دولتی با اتاق بازرگانی اشاره کرد و آن را با دوری گزیدن اعضای دولت سابق با نمایندگان بخش خصوصی مقایسه نمود.

2-   از دیگر موضوعات مورد تاکید در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید بر "اقتصاد دانش بنیان" است. برای آن که مشاهده کنیم دولت در این حوزه چه عملکردی داشته است می توانیم به میزان تسهیلاتی که صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان بعنوان نقش آفرینان اقتصاد دانش بنیان داده است نگاهی بیندازیم . این تسهیلات از 103 میلیارد تومان با افزایش بیش از چهار برابری به 579میلیارد تومان رسیده است. در یک نگاه کلی تر هم می توان به رشد علمی کشور نگاهی انداخت. خطای بزرگی که در این موضوع سالهاست رخ داده این است که معیار رشد و پیشرفت علمی را تعداد مقاله های منتشر شده در ISI  و امثال آن در نظر گرفته ایم و از آن بدتر خطای بزرگتری است که در دو سه سال اخیر رخ داده و کم شدن سرعت رشد تعداد مقالات (و نه تعداد مقالات)  را بعنوان عقب ماندگی علمی تبلیغ می کنند و اگر با چنین معیار مضحکی به کشورهای پیشرفته ای مثل امریکا ، ژاپن و ... نگاهی بیندازیم رشد و پیشرفت علمی شان از ایران هم کمتر است.

حال که انتشار مقاله در پایگاه های علمی بین المللی را بعنوان نشانه رشد علمی در نظر گرفته ایم حداقل به جای کمیت به کیفیت این مقاله های نگاهی بیندازیم و آن را ملاک قرار دهیم. برای این کار می توانیم به درصد "مقالات داغ" (مقالاتی که توسط دیگران بیشتر به آن ارجاع می شود) نگاهی بیندازیم که از 0/82درصد در سال 2012 بعد از گذشت سه سال به 1/56درصد رسیده است.

3-   "بالابردن بهره وری و تقویت رقابت پذیری" از دیگر موضوعاتی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. برای تحقق این امر باید به سمت خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه حرکت کنیم. در یک بازار به شدت انحصاری و دولتی از رقابت خبری نخواهد بود و جایی هم که رقابت نباشد از بالا رفتن بهره وری خبری نیست. برای تقویت و تشویق بخش خصوصی سه عامل بسیار مهم است : 1- بهبود فضای کسب و کار، 2- پایین آوردن نرخ سود تسهیلات ، 3- بیرون راندن شبه دولتی ها از بازار. درباره ی مورد اول وقتی به رتبه ایران بین کشورهای جهان در آغاز دولت روحانی نگاه می کنیم به عدد 152 می رسیم که در این سه سال به 130 و از 130 به 118 رسیده است. در نتیجه عملکرد دولت در این حوزه مثبت بوده است و توانسته رتبه ی کشور را از 152 به 118 برساند و به معنای دیگر فضای کسب و کار نسبت به آغاز دولت بهبود یافته است. در موضوع دوم فقط کافی است نرخ تسهیلات حدود 30تا35 درصد ابتدای دولت را با نرخ سود تسهیلات 16 تا 20 درصد این روزها مقایسه کنیم تا پایین آمدن نرخ سود تسهیلات روشن شود . البته با ادامه ی کاهش تورم این نرخ سود باید طی ماه ها و سالهای آینده کمتر هم بشود. درباره ی مورد سوم از دو زاویه می شود به آن نگاه کرد : نیمه ی پر لیوان این است که شبه دولتی ها در این سه سال کمتر موفق شده اند به خصوصی سازی دست اندازی کنند و واژه ی خصولتی را دوباره احیا کنند و نیمه ی خالی لیوان هم این است که سرعت دولت در این موضوع کند است و این هم ناشی از ترسی است که دولت گاه به جا و گاه نا به جا از تجارب قبلی خصوصی سازی دارد.

ادامه دارد ...