پیش به سوی انزوا؟ !

 

بسیاری از منتقدان دولت روحانی به دستگاه دیپلماسی خرده می گرفتند که همه ی انرژی اش را برای مذاکرات هسته ای صرف می کند و از مسائل منطقه ای از جمله بحران سوریه غافل است اما در این چند ماه که پرونده ی هسته ای با تدبیر روحانی و تیم همراهش بسته شده است هم تفاوت چندانی در نوع کنش ایران در موضوعات منطقه دیده نمی شود و می توان چنین نتیجه گرفت که دلیل کم تحرکی دیپلمات های ایرانی در قضیه ی سوریه و مانند آن نه تمرکز بر پرونده ی هسته ای بلکه چیز دیگری است. در این روزها و با جدی تر شدن مذاکرات روسیه و امریکا و نزدیک شدنشان به توافقی درباره ی بحران سوریه و همچنین شنیده هایی مبنی بر قریب الوقوع بودن مذاکرات سه جانبه بین سوریه ، ترکیه و روسیه بیش از گذشته جای خالی ایران در این صحنه احساس می شود.

 

وقتی به سوابق تیم سیاست خارجی منتخب دولت روحانی نگاهی می اندازیم می بینیم که در سوابقشان حضور در مذاکرات پیچیده تر و دشوارتر از بحران سوریه را دارند و به خوبی هم از آن آزمون های سخت عبور کرده اند بنابراین نمی توان ناتوانی آن ها را دلیلی برای عدم تاثیرگذاری دپلماتیک بر بحران سوریه قلمداد کرد. پس دلیل این عدم حضورهای ایران در صحنه ی سوریه در بعد دیپلماتیک چیست؟

 

برای پاسخ دادن به این سوال می توانیم به چهار فرضیه فکر کنیم :

 

1ــ این کم تحرکی در عرصه ی سیاسی و حضور پر رنگ در حوزه ی نظامی در بحران سوریه تصمیم کلیت نظام بوده و دولت هم مطابق قانون اساسی موظف به اجرای آن است حتی اگر چنین دیدگاهی را قبول نداشته باشد.

 

2ــ دیدگاه های ایران در موضوع سوریه در برابر نظرات دیگر قدرت های درگیر در این بحران مانند ساز ناکوک باشد و آن قدرت ها تصمیم به منزوی کردن ایران و عدم پذیرش کشورمان بعنوان یک طرف مذاکرات گرفته باشند.

 

3ــ ایران و روسیه به طرح مشترکی رسیده باشند و تصمیم گیران کشور حضور روس ها در عرصه ی دیپلماسی را کافی بدانند.

 

4ــ تیم دیپلماسی دولت بواسطه ی خط قرمز بودن مذاکره با امریکا دچار نوعی هراس از ایفای نقش جدی در این موضوع شده باشد ، زیرا طبیعتا نمی توان با دست و پای بسته به جنگ "گرگ" رفت.

 

این که کدام یک از این چهار فرضیه (یا فرضیه ای دیگری) دلیل این کم تحرکی دستگاه دیپلماسی در این موضوع است مشخص نیست اما آنچه مشخص است این است که ایران هزینه های جانی و مالی و سیاسی بسیاری در بحران سوریه پرداخت کرده است و پذیرفتنی نیست آن جایی که می توان بخشی از این هزینه ها را به طریقی جبران کرد جای ما خالی باشد.

آیا ما "تافته جدا بافته" هستیم؟

 

بسیاری از افرادی که از محال بودن مذاکره ی ایران و امریکا سخن می گویند معتقدند که ذات و ماهیت دو نظام مستقر در این دو کشور با هم جمع شدنی نیست و معنای مذاکره ی ایران و امریکا تسلیم شدن در برابر خواسته های طرف امریکایی است و آن خواسته ها هم دست کشیدن جمهوری اسلامی از آرمان هایش است.

 

اما آیا به واقع در دنیای دیپلماسی ماجرا این گونه است؟ به این خبرها توجه کنید : "جدی شدن مذاکرات امریکا و روسیه و کاهش اختلافات دو کشور به دو مورد درباره بحران سوریه" ، "پیشنهاد روسیه به مسئولان فلسطین برای مذاکره با اسرائیل در این کشور" ، "مشاور فرمانده سپاه از مذاکرات حماس با اسرائیل خبر داد" ، مذاکرات مستقیم ایران و امریکا برای رسیدن به برجام" ، "مذاکره ی امریکا و چین و رسیدن به توافقی برای کاهش گازهای گلخانه ای" و ...

 

آیا معنای مذاکرات امریکا با چین و روسیه یا مسئولان فلسطین با اسرائیل یا مذاکرات دوجانبه ایران و امریکا و رسیدن به برجام تسلیم شدن این کشورها در برابر امریکا بوده است؟ مثلا در قضیه ی برجام وقتی خواسته های طرف امریکایی را در ابتدای مذاکرات با برجام مقایسه می کنیم می بینیم که اتفاقا آن ها بوده اند که از بسیاری از خواسته هایشان عقب نشسته اند.

 

در نتیجه معنای مذاکره تسلیم و سازش نیست و بین این دو مفهوم تفاوت های آشکار و قابل ملاحظه ای وجود دارد. بین دو راهی سازش و ماجراجویی راه سومی هم هست ، همان راهی که نظام در موضوع هسته ای برگزید ، انتخابی که می توانست زودتر از این هم رخ دهد. در سایر موضوعات اختلافی هم چاره ای جز مذاکره با طرف های دیگر وجود ندارد و منطقی نیست که مانند پرونده ی هسته ای سالها هزینه بدهیم و بعد به سمت مذاکره با طرف اصلی که با آن اختلاف داریم برویم. مذاکرات هسته ای به خوبی نشان داده است که دیپلمات های ایرانی توانایی بسیار بالایی دارند و عدم استفاده از این ظرفیت فوق العاده ی کشور نمی تواند به مصلحت نظام باشد.

"کار بد مصحلت آن است که مطلق نکنیم"

در اواخر دولت احمدی نژاد و با پر رنگ شدن نقش شورای عالی ایرانیان و همچنین نقش افرادی نظیر مشایی ، بقایی ، سعیدلو و ... در حوزه ی سیاست خارجی یک دستگاه نانوشته موازی با وزارت خارجه تشکیل شد که این اقدام مورد عتاب رهبری نظام هم قرار گرفت و بعد از آن تذکر بود که نقش شان حداقل در ظاهر در این حوزه کم رنگ شد.

در چند روز اخیر وقتی اخبار را پیگیری می کنیم فردی که بیش از همه ی مسئولان سیاست خارجی کشور اظهار نظر می کند علی اکبر ولایتی است. به چند نمونه از این اخبار توجه کنید : "اعتراض به نقض برجام توسط امریکا" ، "اعتراض به وزرات خارجه پیرامون عدم پیگیری فاجعه منا" ، "اعتراض به دولت در موضوع FATF" 

با احترام به آقای ولایتی وهم چنین تاکید بر حق اظهار نظر همه ی افراد در موضوعات مختلف ذکر این نکته ضروری است که خوب است مشاور محترم رهبری معظم در امور بین الملل مراقبت بفرمایند که رفتارشان مشابه رفتار دولت سابق در این عرصه نشود و یک دستگاه نانوشته ی موازی با وزارت خارجه بوجود نیاورند. اگر چنین اظهار نظرهایی که منصفانه هم نیست از سوی منتقدان "دلواپس" دولت بیان شود چندان عجیب نیست اما از فردی که روابط نزدیکی با وزیر خارجه دارد و می تواند انتقاداتش را به راحتی به گوش تیم سیاست خارجی دولت برساند بعید است. از سوی دیگر ایشان مشاور رهبری نظام هستند و ممکن است در ذهن برخی ، این چنین اظهار نظرهایی مساوی با نظرات رهبری باشد و از این موضوع بهانه ای جدید برای پر رنگ کردن دو قطبی جعلی  رهبر– دولت پیدا کنند.  

چند نکته پیرامون اظهارات اخیر امام جمعه ی مشهد

 

بخش خبری 20:30 در روز جمعه مصاحبه ای اختصاصی با امام جمعه ی مشهد ترتیب داد تا ایشان مانند خطبه های نماز جمعه شان در تریبونی یک طرفه نظراتشان را برای مخاطبان بیشتری تکرار کنند. جناب علم الهدی در این برنامه فرمودند: "کنسرت در شکل اجرایی اش یک واقعیت دیگر هست و آن عبارت است از اینکه  ارائه موسیقی همراه با یک سلسله حرکت ها و هیجان های مبتذل، از این کنسرت ها یک فیلمی بردارند (از یکی از این ها از همه اش هم نه) این فیلم را جلوی کدام مرجع تقلید می گذارند که بگوید اجرای این برنامه بی اشکال است؟ ما گفتیم آقا این حرام در این شهر به حرمت اما رضا(ع) انجام نگیرد."

 

درباره ی این سخن ایشان گفتنی هایی است :

 

1ــ اینکه این گرفتاریِ "تعمیم گرایی" ما به این حد رسیده باشد که حتی خواص جامعه با دیدن یک فیلم از یک کنسرت آن را به تمام کنسرت ها با هر سبک موسیقایی تعمیم می دهند و معنای کنسرت در ذهن شان برابر با چنین چیزی می شود به شدت نگران کننده است.

 

2ــ مگر در حاشیه ی تفریح مردم در پارک و سینما یا در کنار دسته جات عزاداری،یا در سفرهای زیارتی به مشهد، یا در حاشیه ی فعالیت های اقتصادی آستان قدس و ... کسی مرتکب فعل حرام نمی شود؟ بواسطه ی نهی از فعل حرام درب پارک ها و سینماها را می بندیم و عزاداری،سفر به مشهد ،فعالیت اقتصادی و ... را تعطیل می کنیم؟ !

 

3ــ "حرمت امام رضا(ع)" فقط در مشهد است؟ در استان خراسان رضوی است؟ در استان های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی است؟ تا آن جایی که از هم صنفان جناب علم الهدی یاد گرفته ایم حضرات معصومین (علیهم السلام) در همه جا حاضر و ناظر افعال ما هستند و این گونه نیست که در خیالمان این قصه را ببافیم که حرامِ خدا در شهری حرام است و در شهری دیگر حلال. در نتیجه اگر کنسرت در دیگر شهرهای همین مملکت که با قوانین نظام اسلامی اداره می شوند امکان برگزاری دارد نمی شود شهری را استثناء کرد.

 

4ــ آن حرام هایی که در آن فیلم کذا مشاهده کرده اند دقیقا چیست؟ اگر مقصود ایشان از حرام (به قول صداوسیمایی ها) "حرکات موزون" حاضران در کنسرت است که بعید است هیچ بنی آدمی بتواند در کنسرت های استاد ناظری و استاد کلهر  و امثال این افراد آن حرکات را انجام دهد ، اگر هم منظورشان اختلاط زن و مرد است که این موضوع در صحن های حرم رضوی هم وجود دارد، پس با این استدلال زیارت حرم امام رضا (ع) را هم باید ممنوع اعلام کرد.

 

5ــ حضرت آقای علم الهدی دقیقا بر اساس کدام بند و تبصره ی قانونی حرفشان را به کرسی نشانده اند و به قول خودشان از فعل حرام جلوگیری کردند؟

 

6ــ درباره ی موسیقی ، مانند بسیاری دیگر از موضوعات فقهی نظرات مختلفی بین مراجع معزز وجود دارد ، اینکه بر اساس نظر یک مجتهد و نه حتی مرجع قانون نادیده گرفته شود و با انفعال و عقب نشینی دولت حرف و نظر یک فرد به جای قانون اعمال شود بدعت خطرناکی است که نباید به سادگی از کنارش گذشت.

 

7ــ می شود چنین موضوعاتی را در برابر معیشت مردم قرار داد و از پاسخ دادن فرار کرد اما خوب است آنان که دلسوز و دلواپس این کشورند به بخش ناپیدای این کوه یخ قانون گریزی هم توجه کنند. 

آنچه از سانسور بدتر است.

 

در چند هفته ی اخیر با دو ماجرای نجومی روبرو شدیم یکی در شهرداری تهران و یکی هم در دولت (و کیست که نداند که از این جنس منجمان در جاهای دیگر هم هستند؟). مقایسه ی این دو ماجرا با هم درس های بسیاری را به همه می دهد.

 

 یکی از موضوعاتی که در چنین مقایسه ای با آن مواجه می شویم رفتار دوگانه در قبال رسانه هاست. در هر دوی این ها موضوعی که هنوز غیرقانونی بودنش اثبات نشده بود از رسانه ای منتشر شد و مانند گلوله ی برف به تدریج بزرگ و بزرگتر شد تا تبدیل به یک شبهِ بجران گردید. در موضوع مرتبط با دولت ، مقامات دولتی از رسانه های افشاگر تشکر کردند و دیگران هم رسانه ای را بواسطه ی پرداختن به این مسئله دچار محدودیت نکردند اما در موضوع نجومی های شهرداری تهران ماجرا جور دیگری شد. اینجا دیگر نه تنها خبری از تشکر مسئولان مرتبط با این موضوع نبود بلکه کار به تهدید و ارجاع به دستگاه قضا کشید و در نهایت رسانه های افشاگر دچا محدودیت گشتند و از دسترس خارج شدند.

 

 طبیعتا چنین برخوردی با این قبیل رسانه ها خبر بسیار خوشی برای افرادی است که غرق در فساد اقتصادی اند زیرا بدون چشم ناظر رسانه ها و ترسو شدن فعالان رسانه ای دست آن ها برای ادامه ی غارتگری هایشان باز می شود. اما آنچه از این سانسور بدتر و تلخ تر است استاندارد دوگانه و تبعیض است. اینکه دو رسانه در دو ماجرای مشابه با هم رفتاری یکسان انجام می دهند اما اولی به کار خود ادامه می دهد و دومی دچار مشکل می شود نشان می دهد "یک جای کارمان می لنگد"

 

 چنین اتفاقاتی است که هر فردی را به همان نتیجه ای می رساند که رییس جمهور روحانی مدتی پیش در یک سخنرانی گفته بود که "برخی رسانه ها مصونیت آهنین دارند". آرزومند تجدید نظر در نوع مواجه شدن با رسانه ها و شفاف سازی مسئولان مربوطه درباره ی این استاندارد دوگانه هستیم. 

آری ! سیاست ما عین دیانت ماست.

مرحوم مدرس در برابر نظر آنان که اعتقاد به جدایی دین از سیاست داشتند معتقد بود "سیاست ما عین دیانت ماست" ، پس از انقلاب هم چنین نگاهی بسیار تبلیغ شد تا نظریه ای باشد در برابر نگاه های سکولار. این که کدام یک از این دو نگاه به سود دین و سیاست است موضوع این نوشته نیست و غرض ، نگاهی به آن جمله ی معروف از زاویه ای دیگر است.

 

وقتی نگاهی به عرصه ی سیاست در جامعه ی ایرانی می اندازیم شباهت بسیاری بین سیاست ورزی سیاستمداران و دینداری دین مداران می بینیم. در دین داری مان به ظواهر بیش از اصل و اساس دین اهمیت می دهیم و در سیاست ورزی مان هم
آنچه اهمیت دارد ظاهر سازی و لفاظی است. هر که بیشتر در ظاهر در تایید اصحاب قدرت لفاظی کند پله های ترقی را ده تا ده تا بالا خواهد رفت و آنان که که به واقع دلبسته ی نظام و انقلاب هستند اما در برابر نارسایی ها و ضعف ها "زبان سرخ" دارند با هزاران محدودیت روبرو می شوند. در دین داری مان احکام شرعی را بیش از اخلاقیات مراعات می کنیم ، مثلا هم زمان که دلواپس دیر شدن وقت نمازمان هستیم به راحتی پشت سر دیگران سخن می گوییم ، در سیاست ورزی مان هم دچار همین بلا شده ایم و فقط کافی است فردی مانند خودمان فکر نکند آنگاه خود را مجاز به عبور از هر مرز اخلاقی می دانیم و حتی از اینکه در تربیون های مقدسی مثل نماز جمعه و ... به افرادی که سال هاست حق دفاع از خود را ندارند تهمت زده شود و توهین گردد ابایی نداریم. در دین داری مان اسیر خواب و خرافه گشته ایم و منابر مان به جای آنکه جای وعظ و تذکار باشد با بیان خواب و خاطره گرم می شود ، در سیاست ورزی مان هم در دوره هایی کار به جایی رسید که باید به مسئولان یادآوری می شد که "با رمالی نمی شود کشور را اداره کرد". در دین داری مان هر کس برای خود دکانی باز کرده است و با کمترین سواد دینی برای دین مردم نسخه می پیچد ، در سیاست ورزی مان هم به جای آنکه در هر حوزه ای کار دست کاردان باشد همه درباره ی همه چیز خود را متخصص می دانند و حتی دو دو تا چهارتاهای اولیه ی علم اقتصاد هم در روزگاری توسط مقامات ارشد اجرایی که ادعای "کارشناس ارشد" بودن در همه ی حوزه ها را داشتند به بازی گرفته می شد. در دین داری مان تریبون های اصلی و رسمی در دست یک تفکر خاص است و دیگران اجازه ی استفاده از فضای رسمی را ندارند ، در سیاست ورزی مان هم اوضاع این چنین است و تریبون ها یک طرفه است و در اختیار اقلیتی پر سر و صدا. در دین داری مان مجال گفتگو داده نمی شود و آنان که به نظرات نویی در این عرصه می رسند یا باید سکوت کنند یا رانده می شوند ، در سیاست ورزی مان هم فقط کافی است نظر فردی اندکی با سیاست های جریان رسمی متفاوت باشد وبخواهد آن نظر را صریح بگوید آنگاه دچار محدودیت های متنوعی از حبس و حصر گرفته تا بایکوت رسانه ای می شود.

 

خلاصه اش اینکه ما در همان چیزهایی که در دین داری مان لنگ می زنیم در سیاست ورزی مان هم می لنگیم و از این زاویه می شود گفت سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.   

توهم عارفانه

 

محمد رضا عارف از جمله نام هایی است که در تاریخ سیاسی این مرز و بوم در همیشه ی تاریخ خواهد درخشید ، هم بواسطه ی کنش نجیبانه اش در عرصه ی سیاست و هم به دلیل رفتار مبتنی بر عقلانیت و جوانمردی اش در انتخابات 92، رفتاری که نباید هیچ گاه از خاطر روحانی و تیم همراهش برود. اما او را هم مانند سایر چهره های سیاسی باید نقد کرد و نمی شود به این بهانه که ممکن است نقد عارف ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون را بر هم بزند منتقدان را به سکوت دعوت نمود زیرا فعالیتِ منهای نقد به ضرر همه است.

 

بهانه ی نوشته ی پیش رو صحبت های اخیر این چهره ی اصلاح طلب در نقد دولت است. آن جا که از بودن برخی مدیران در دولت گلایه می کند و چنین می گوید که " چرا برخی مدیران که به بهانه وجود مجلس نهم در ابتدای دولت سرکار آمدند، تغییر نکردند؟" این صحبت های عارف از دو بخش درست و یک بخش غلط تشکیل شده است. آن جا که می گوید برخی مدیران با سیاست های اعلامی روحانی هماهنگ نیستند حرف درستی است و احتمالا درد دل بسیاری از علاقه مندان به روحانی و دولتش ، آن جا که از مصلحت سنجی دولت در معرفی این افراد با توجه به ترکیب مجلس نهم سخن می گوید هم سخنی منطقی و به جاست اما مشکل ، بخش سوم صحبت های عارف است آن جا که می پرسد "چرا تغییر نکردند؟" و در پس ِ این حرف از اعلام آمادگی مجلس دهم برای کمک به دولت در تغییر این افراد سخن می گوید. جناب عارف بعد از گذشت سه ماه از آغاز به کار مجلس دهم یا هنوز همکارانشان را درست نشناخته اند یا زیاده از حد خوشبین هستند. تا دیر نشده باید با واقعیت روبرو شد.

 

اینکه یک جریان سیاسی که در مجالس هفتم ، هشتم و نهم در مجموع کمتر از سی نماینده داشت در مجلس جدید با وضعیتی روبروست که بیش نیمی از کرسی های مجلس متعلق به فهرستی است که این جریان به آن مهر تایید زده بخشی از واقعیت است که به معنای پیروزی جریان اصلاحات در انتخابات مجلس دهم است اما همه ی واقعیت این نیست. عارف و دیگر تصمیم گیران جریان اصلاحات به خوبی با خبرند که لیست امید یک فهرست ائتلافی بود و در نتیجه درصدی از افراد حاضر در آن از لحاظ مشی سیاسی اصلاح طلب نیستند و در بین اصلاح طلبان حاضر در این فهرست هم تعداد کمی از آن ها به معنای واقعی کلمه خود را وفادار به اهداف این جریان سیاسی – اندیشه ای می دانند و درصد بالایی از آن ها چهره های گمنامی هستند که بواسطه ی رد صلاحیت چهره های اصلی اصلاح طلب به این فهرست راه یافته اند در نتیجه امید چندانی به آن ها نیست که با تغییرات احتمالی کابینه همراهی کنند و ادامه ی همین انفعال و محافظه کاری را بیشتر می پسندند.

 

ممکن است چنین نگاهی از نظر برخی بدبینانه یا غیرمنصفانه تلقی شود اما با مرور چند مصداق خواهیم دید که واقعیت به همین تلخی است که شرح آن رفت. این وقایع را به یاد بیاورید : انتخاب رییس مجلس ، مهر تایید زدن برا اعتبارنامه ی قاضی پور ، عدم واکنش به موقع و مناسب در ماجرای مینو خالقی ، رای بسیار بالا به عباسعلی کدخدایی ، عدم موضع گیری رسمی فراکسیون امید در موضوعات چند ماه اخیر از قبیل  ماجراهای نجومی در دولت و شهرداری ، لغو کنسرت ها ، افزایش محدودیت ها برای خاتمی و ...

با کنار هم قرار دادن این وقایع می توان بهتر با واقعیت روبرو شد و از توهم اکثریت بودنِ جریان اصلاحات در مجلس دهم بیرون آمد. همکاران جناب عارف در مجلس دهم با چنین سابقه ی درخشانی ! که از خود در این چند ماه نشان داده اند قطعا آمادگی لازم را برای تایید تغییرات احتمالی کابینه نخواهند داشت و نمی توانند از این نظر به دولت روحانی کمکی نمایند.

راه علاج در همین نزدیکی است.

 

مفاسد اقتصادی گسترش پیدا می کند و به شکل همزمان مسئولان هم بر مبارزه با این مفاسد تاکید می کنند. بسیاری از مسئولان نظام هم بر خلاف بزرگنمایی های صورت گرفته در این ماجراهای نجومی مردمان پاکدستی هستند. پس مشکل کار کجاست که این مسئولان پاکدست که عزمشان هم برای مبارزه با فساد اقتصادی جزم است هر چه بیشتر تلاش می کنند کمتر نتیجه می گیرند؟ شاید راه را اشتباه می روند.

 

خوب است یکبار هم به این گزینه فکر کنند که شاید سال هاست راه را اشتباه می روند. شاید بعد از فکر کردن به این موضوع متوجه این نکته شوند که علاج این درد لزوما داغ و درفش نیست. در ساختار نفتی – دولتی "سلمان" ها و "ابوذر" ها هم دچار فساد خواهند شد حتی اگر خودشان نخواهند. این همه سال بگیر و ببند راه انداختیم چند صباحی هم انرژی مان را روی تغییر ساختار اقتصادی کشور بگذاریم شاید نتیجه ی بهتری حاصل شد.

 

نکته ی دیگر در مبارزه با فساد اقتصادی علاوه بر آن تغییر ساختار اقتصادی، آزادی دادن به رسانه ها و باز گذاشتن دستشان است. اینکه در قضیه ی حقوق های نجومی شاهد تشکر مسئولان دولتی از رسانه های افشاگر بودیم نوید روزهای خوبی را می داد که انگار مسئولان ما دارند یاد می گیرند قواعد بازی را ، اما خبر توقیف "معماری نیوز" سایت افشاگر ماجراهای نجومی در شهرداری تهران نشان داد که در بین مسئولان همچنان همان نگاه ماقبل نقد وجود دارد.

 

با بگیر و ببند راه انداختن بر ضد رسانه های افشاگر و بستن دستشان نمی توان به جنگ مفاسد اقتصادی رفت. با ترسو کردن رسانه ها فقط دست مفسدان بازتر می شود و اقلیتی ناپاک چهره ی مدیران نظام را خدشه دار خواهند کرد. دست رسانه ها را کمی باز بگذاریم آن وقت سودش نصیب همه ی آنانی خواهد که دلشان از مفاسد اقتصادی آزرده است.

 

حتما در چنین فضایی خطاهایی هم رخ خواهد داد ، بی مبالاتی ها و بی اخلاقی هایی هم اتفاق می افتد ، ضرر هایی به ناحق متوجه افرادی خواهد شد و ... اما برآیند ایجاد چنین فضایی و بالا رفتن سعه ی صدر مسئولان کمک همین رسانه ها به مبارزه ی جدی با فساد اقتصادی خواهد بود. 

مقایسه ی مواجهه ی جریان های سیاسی با ماجراهای نجومی

 

در دو دهه ی اخیر جریان های سیاسی درون نظام به دو جریان کلی تقسیم بندی شده اند که نام خود را "اصلاح طلب" و "اصولگرا" نهاده اند. در این چند هفته ی اخیر و در جریان ماجراهای نجومی (چه از نوع حقوقش در نهادهای دولتی و چه از نوع تخفیف های نجومی در شهرداری تهران) هر دوی این جریان ها در امتحان بزرگی قرار گرفته اند. فارغ از اینکه در این قبیل موضوعات تا چه حد بزرگنمایی و غیر اخلاقی رفتار شده است یا نشده است و بدون توجه به اینکه آیا اساسا در این موضوعات نجومی خلاف قانونی رخ داده است یا خیر در نوشته ی پیش رو سعی شده است نوع واکنش این دو جریان سیاسی فعال در صحنه ی سیاست در مواجهه با این موضوع بررسی شود.

 

چهره های جریان اصلاحات بعد از مواجه شدن با پرونده ی حقوق های نجومی خواهان برخورد با دریافت کنندگان این حقوق ها شدند و باز پس گرفتن پرداخت های صورت گرفته و اصلاح قوانین مرتبط را بعنوان راهی مناسب برای حل این موضوع عنوان کردند. و البته این فرضیه را هم مطرح کردند که افشای این حقوق ها می تواند با نیت تاثیرگذاری بر انتخابات96 و برای سرپوش گذاشتن بر غارتگری های گسترده ی در زمان دولت سابق باشد؛مفاسد اقتصادی کلانی از جنس فساد نفتی 10هزار میلیاردتومانی و فساد بانکی 3هزار میلیارد تومانی. نکته ی دیگر هم تاکید آن ها بر آزادی رسانه ها برای مطرح کردن چنین موضوعات و افشاگری هایی بود.

 

در نقطه ی مقابل چهره های جریان اصولگرا در برابر پرونده ی شهرداری تهران ابتدا ماجرا را از بیخ و بن تکذیب کردند و بعد که متوجه جدی شدن ماجرا شدند پای "معاندان" و "سران فتنه" را وسط کشیدند و طبق معمول توهم توطئه شان فعال شد و اصلا بعید نیست که تا چند روز دیگر اسنادی از دست داشتن امریکا و انگلیس در این ماجرا را رو کنند !!! قسمت تلخ تر ماجرا نوع مواجهه شان با رسانه های افشاگر بود. این جا دیگر خبری از تشکر مسئولان مرتبط نبود و محدود کردن رسانه ها را بعنوان چاره ی کار برگزیده اند. درنامه ی شهردار تهران و رییس شورای شهر به دستگاه قضا هم بیش از آنکه بر برخورد با تخلف (در صورت وقوع) تاکید شود بیشترِ تکیه اش بر تهدید افشاگران این موضوع بود.

 

وقتی نوع مواجهه ی این دو جریان سیاسی را با این دو پرونده یِ تقریبا شبیه به هم مقایسه می کنم یاد جمله ای از فواد صادقی(که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش) می افتم که در زمستان91 خطاب به سید محمد خاتمی گفته بود : "خاتمی را صد بار اصولگرا تر از کسانی می دانیم که در راس قوه مجریه قرار گرفته اند یا کسانی که به اسم اصولگرایان در حال دریدن یکدیگر برای تصاحب قدرت هستند." در این ماجرا هم جریان اصلاحات "صد بار اصولگرا تر" از آنان که نام خود را اصولگرا گذاشته اند عمل کرده است.

به بهانه ی دستگیری تتلو

دهه ی هفتادی ها و دهه ی هشتادی ها و احتمالا به زودی دهه ی نودی ها چند سالی است که ذهن آنان که اهل جامعه شناسی اند را به خود مشغول کرده است. نوجوانان و جوانانی که با نسل پیش از خود تفاوت های اساسی دارند. تفاوتی فراتر از اختلافات معمول بین نسلی.

 

در نتیجه ی این تفاوت های اساسی باید نوع مواجهه ی با آن ها هم تفاوت هایی مشخص با شکل همیشگی و مرسوم داشته باشد. نمی توان و نباید با افکار پوسیده و بسته ی دهه ی شصت به سراغ آن ها رفت ، اگر چنین کنیم بازی را پیش از شروع باخته ایم.

 

این جماعت فقط مختص تهران یا به قول برخی "ونک به بالا" نیست و اینکه فکر کنیم اقلیتی "بچه پولدار" و بی درد هستند هم اشتباه است. با گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دیگر این دهه ی هفتادی ها و ... تبدیل به ماجرایی وسیع تر از چند نوجوان الکی خوش شمال شهر تهران شده است.

 

تتلو و آنچه ارائه می دهد برای اینان جذابیتی فوق العاده دارد و این حجم عجیب و غریب هواداری از او را باید با نگاهی درست تجزیه – تحلیل کرد. این فرد و نوع موسیقی اش و هوادارانش شاید برای امثال حقیر چندان قابل فهم نباشد اما فهم این موضوع نباید کار سختی باشد که دادگاهی کردن چنین فردی با چنان دلیلی که اعلام شده است همان مواجه شدن با این نسل جدیدِ عجیب با افکار دهه ی شصت است که نتیجه اش پیشاپیش روشن است : بازی را شروع نکرده باخته ایم.